مسيرة بشارع بورقيبة للمطالبة باسقاط قانون المالية 2018
نظّم أعضاء من حملة "فاش نستناو" وحملة "مانيش مسامح" والاتحاد العام لطلبة تونس، ظهر اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحوّلت الى مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة في اتجاه وزارة الداخلية، للمطالبة بـ"إسقاط قانون المالية لسنة 2018 بسبب ما تضمّنه من ارتفاع للاداءات والاسعار".
وطالب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي انضم اليها عدد من نواب الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي وعبدا لمؤمن بالعانس ومباركة البراهمي، بضرورة سحب قانون المالية والغاء العمل به واستبداله بقانون يراعي المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقال الناشط بحملة ''فاش نستناو'' وائل نوار في كلمة ألقاها أمام المسرح البلدي أنّ هذه الوقفة تهدف الى الاعلان عن مواصلة سلسلة التحركات ضد قانون المالية لسنة 2018 وضد سياسة القمع والايقافات على خلفية التحركات الاجتماعية وغلاء الاسعار والتفويت في الثروات الوطنية، حسب تعبيره.
وبيّن أنيس الحراثي القيادي بحملة "مانيش مسامح" ان السياسات التمييزية ضد الفقراء التي اتبعتها الحكومة هي التي كانت السبب في الاحتجاجات الاخيرة، مؤكدا مواصلة التحرك في الايام القادمة من اجل اسقاط قانون المالية.
ودعا إلى ضرورة الانصات إلى مشاغل الشعب الحقيقية بدل التعامل معها عبر المعالجات الامنية احيانا و تجاهلها في مرات كثيرة، معتبرا أنّ قانون المالية جاء فقط لارضاء صندوق النقد الدولي والقوى الاستعمارية التي نهبت ثروات البلاد، حسب رؤيته.
من جانبه أشار ايمن الصيد، القيادي باتحاد الشباب الشيوعي، الفصيل الطلابي لحزب العمال بالجامعة، إلى ان حركة "مانيش مسامح" هي حركة سلمية ولا تعتمد العنف ولا تتبنى الاعمال الاجرامية التي وقعت ليلة البارحة في بعض المناطق.
ولاحظ ان الخلط بين الاحتجاجات السلمية واعمال العنف هو الوسيلة الوحيدة امام الحكومة لتشويه المسار الثوري المتواصل، على حد تعبيره. وقد طالب المحتجون بضرورة اسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة اخرى، رافعين شعارات منددة باطراف الحكم ورئاسة الجمهورية.
يشار الى ان شارع الحبيب بورقيبة يشهد منذ الصباح تعزيزات امنية كبيرة تحسبا لامكانية خروج اي تحرك احتجاجي عن الطابع السلمي.